زيادات مرتقبة بين 3 و5 آلاف دينار في الأجر الوطني المضمون

وتأتي
قضية ترقية المنتوج الوطني كثاني ملف للحكومة، وثالثها ما هي آفاق تطبيق
العقد الوطني والاقتصادي؟ ورابعها ملف المتقاعدين، ويليها ملف التعاضديات،
وهو ملف طرح في ثلاثية ديسمبر 2009، وسادس ملف يخص إمكانية توسيع
الاتفاقيات الجماعية للقطاع الخاص، وملف سابع يتطرق للتمثيل النقابي في
القطاع الخاص، وتحرص من خلاله الحكومة على ضرورة تواجد ممثلي العمال في
المؤسسات الأجنبية، وتضع الحكومة القدرة الشرائية ضمن ثامن ملف من خلاله
سيتم الإعلان عن الزيادات المرتقبة في الحد الأدنى للأجر الوطني، والتي
يتوقع أن تكون ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار.

من
جهتها، شرحت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، أمس، في اجتماع لها
بالعاشور بالعاصمة الملفات الخمسة التي ستطرحها في قمة الثلاثية، ويتعلق
الأمر بحماية الإنتاج الوطني من خلال وقف الاستيراد العشوائي الذي يلحق
أضرارا بالصناعات المحلية على غرار الصناعات النسيجية والجلود التي أقرت
الحكومة بعثها مجددا، ويخص الملف الثاني التقاعد، حيث قالت مصادر نقابية
قيادية لـ"الشروق" أن المركزية النقابية عارضت فكرة رفع السن لأكثر من 60
سنة وألحت على الحفاظ على التقاعد المسبق كتحسين لوضعية المتقاعدين.

وطرحت
قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ملف القدرة الشرائية والمتضمن
مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني، حيث أعطت المركزية النقابية مقاربات
للانعكاسات، بدراسة احتمالات زيادات ليصل الحد الأدنى 17 ألف دينار، و18
ألف، و19 ألف و20 ألفا و21 ألفا، وهي المعطيات المحدّدة للزيادات المرتقبة،
وسيرافع الشريك الاجتماعي للحكومة عن مطلب خفض الضريبة على الدخل الإجمالي
للعمال، فيما أرجأت الحكومة مطلب إلغاء المادة 87 مكرر التي تدمج جميع
المنح والعلاوات في تعريف الأجر الوطني المضمون الأدنى.