إن السياسة الاقتصادية تشمل مجموعة من السياسات التي تعمل كل منها على كمية
أو أكثر من الكميات الهامة، كالسياسة المالية والسياسة النقدية
والائتمانية وسياسة سعر الصرف والسياسة التجارية.
تحتل السياسة المالية
مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في
تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها
المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية
الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي، فبالإضافة
إلى الآثار التوزيعية والتخصصية لأدوات السياسة المالية توجد أثار
استقرارية تتمثل في دور الإنفاق الحكومي والضرائب في التأثير على الطلب
الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]